وهم حجم السوق: لماذا تتناقض تقديرات التجارة الإلكترونية السعودية بعشرات الأضعاف

المشكلة: رقم واحد، خمس إجابات متناقضة

«ما حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية؟» سؤال يبدو بسيطًا، ويُطرح في كل دراسة جدوى وكل عرض تمويلي وكل خطة توسّع. والإجابة المتوفرة في المصادر المنشورة تعتمد كليًا على المصدر الذي تفتحه أولًا:

وإلى جانب هذه الأرقام، توجد تقديرات منشورة أدنى منها بمرتبة كاملة تشير إلى مئات الملايين من الدولارات — وهي على الأرجح تقيس شريحة فرعية واحدة لا السوق ككل، لكنها تُنشر تحت العنوان العام نفسه.

التباعد لا يتوقف عند الحجم. حصة الرياض من السوق تُقدَّر بنحو 31% في مصدر وبـ35% في آخر. حصة البطاقات المدينة والائتمانية تُقدَّر بنحو 42.6% في مصدر وبـ45% في آخر. ومعدل النمو المركّب المتوقع يتراوح بين 5.48% و26.4% — وهو فارق يعني، على مدى خمس سنوات، سوقًا مختلفًا تمامًا.

لا يمكن لأي منشأة أن تبني قرار استثمار على مجموعة أرقام يفصل بينها ثلاثون ضعفًا. ومع ذلك يحدث هذا باستمرار، لأن الرقم يُنقل عادة بلا تعريفه.

لماذا تتباعد الأرقام: خمسة مصادر للاختلاف

الفروق ليست عبثية، وفي معظمها ليست أخطاءً. كل جهة تقيس شيئًا مختلفًا، وتصرّح بذلك عادة في منهجيتها — التي لا تُقرأ. المصادر الخمسة للاختلاف:

1. نطاق ما يُحتسب «تجارة إلكترونية»

هل تشمل السلع فقط، أم السلع والخدمات؟ إدخال حجوزات الطيران والفنادق وتطبيقات توصيل الطعام والنقل الذكي والخدمات الرقمية يضاعف الرقم عدة مرات في سوق شديد الاعتماد على هذه الفئات. التقديرات المرتفعة تشمل عادة الخدمات؛ المنخفضة تقتصر على السلع المادية.

2. بين الشركات أم إلى المستهلك

سوق المعاملات بين الشركات أكبر بمراتب من سوق البيع للمستهلك في أي اقتصاد. التقدير الذي يتجاوز مئتي مليار دولار يشمل تقريبًا بالضرورة معاملات الجملة بين المنشآت، وهو مقياس مختلف تمامًا عن السوق الذي تخاطبه متاجر التجزئة الرقمية. والتقديرات التي تحدد أن البيع للمستهلك يمثل نحو 75% من السوق تكشف ضمنًا أنها تقيس المجموعتين معًا.

3. إجمالي قيمة المبيعات أم صافي الإيرادات

منصة تسويق إلكتروني تمرّر عبرها مبيعات بمليار ريال قد تسجّل إيرادات بمئة مليون فقط. قياس إجمالي قيمة المعاملات المارّة عبر المنصات يعطي رقمًا يفوق قياس إيرادات مشغّليها بعدة أضعاف. ولا يوجد عرف موحّد بشأن أي المقياسين يُنشر تحت اسم «حجم السوق».

4. سنة الأساس وطريقة التقدير

معظم الأرقام المنشورة ليست عمليات عدّ، بل نواتج نماذج تقدير مسجّلة الملكية تُبنى على سنة أساس ثم تُسقَط بمعدلات نمو مفترضة. ونماذج مختلفة تنطلق من سنوات أساس مختلفة وتصل إلى نتائج متباعدة بصورة مضاعفة عبر الزمن. لا يمكن التحقق من هذه النماذج من خارجها — وهذه ملاحظة منهجية لا اتهام.

5. العملة والاحتساب المزدوج

التحويل بين الريال والدولار، واحتساب المرتجعات، وقيمة الشحن، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الملغاة — كل بند من هذه يحرّك الرقم النهائي بنسب معتبرة، ولا يُفصح عن معالجته في العادة.

حالة توضيحية: كيف يولد رقم غير موجود

خلال إعداد هذا التحليل رصدنا مثالًا يستحق التوثيق. تتداول مصادر منشورة إشارة إلى «مؤشر مبيعات التجارة الإلكترونية» الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء بنمو قدره 13.6% في الربع الأول من 2026.

عند الرجوع إلى نشرة الهيئة الفعلية لإحصاءات تجارة الجملة والتجزئة للربع الأول من 2026، لا يظهر هذا الرقم. ما تنشره الهيئة هو مؤشرات منفصلة للمبيعات الإلكترونية بحسب النشاط:

• مبيعات التجزئة الإلكترونية، عدا المركبات والدراجات النارية: +18.4% سنويًا.
• مبيعات الجملة الإلكترونية، عدا المركبات والدراجات النارية: +10.0% سنويًا.
• مبيعات بيع وإصلاح المركبات والدراجات النارية إلكترونيًا: +3.2% سنويًا.

ولا توجد في النشرة قيمة مجمّعة واحدة بنسبة 13.6%. الأرجح أن الرقم نتج عن دمج أو ترجيح أُجري خارج المصدر ثم نُسب إليه. والمهم في هذا المثال ليس الرقم بحد ذاته، بل الآلية: رقم يُعاد نقله يكتسب صفة الرسمية بمجرد تكراره، ويصبح لاحقًا مرجعًا يُبنى عليه. وحين تُنسب أرقام غير موجودة إلى الجهة الإحصائية الوطنية، يتضرر أكثر ما يجب حمايته: الثقة في المصدر الرسمي نفسه.

وتظهر النسخة المصغّرة من الظاهرة نفسها في النقل الثانوي لنشرة الربع الأول: مصادر تنقل نمو إيرادات التجزئة عدا المركبات بـ9.5%، وأخرى بـ9.6%. الفارق ضئيل عمليًا، لكنه يوضح أن حتى النقل المباشر عن مصدر رسمي واحد لا ينجو من الانحراف.

ما يمكن الاستناد إليه فعلًا

الهيئة العامة للإحصاء لا تنشر تقديرًا لحجم سوق التجارة الإلكترونية. تنشر مؤشرات نمو مبنية على مسوح للمنشآت، وهذه هي البيانات القابلة للتحقق. من نشرة الربع الأول من 2026:

• المؤشر العام لإيرادات التشغيل لقطاع تجارة الجملة والتجزئة: +7.3% سنويًا، و+0.5% ربعيًا، بمستوى 124.8 نقطة.
• إيرادات تشغيل التجزئة عدا المركبات: نحو +9.5% سنويًا.
• إيرادات تشغيل الجملة عدا المركبات: +5.5% سنويًا.
• مؤشر المبيعات الإلكترونية للتجزئة عدا المركبات: +18.4% سنويًا، و+1.1% ربعيًا.
• مؤشر تعويضات العاملين في القطاع عدا المركبات: +11.4%.

ومن مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات في المنشآت لعام 2025، تستخدم 33.5% من المنشآت الإنترنت في البيع أو عرض المنتجات.

الرسالة التحليلية في هذه الأرقام أقوى من أي تقدير لحجم السوق: المبيعات الإلكترونية للتجزئة تنمو بنحو ضعف معدل نمو إيرادات التجزئة الإجمالية (18.4% مقابل نحو 9.5%). هذا الفارق هو الدليل الرسمي على أن القناة الرقمية تكتسب حصة من إجمالي الاستهلاك، لا أنها تنمو بموازاته. وهي معلومة تكفي لبناء قرار استثماري، بينما رقم حجم السوق لا يكفي.

الأسئلة الخمسة قبل استخدام أي رقم

الإطار التالي يُطبَّق على أي تقدير سوقي قبل إدخاله في دراسة جدوى أو ملف تمويل أو عرض على مجلس إدارة. الرقم الذي لا يجيب على الأسئلة الخمسة لا يُستخدم كأساس قرار، ويجوز استخدامه فقط كإشارة سياقية معلَنة.

1. ما التعريف؟ سلع فقط أم سلع وخدمات؟ وما المُدرَج تحت الخدمات تحديدًا — السفر، توصيل الطعام، النقل، المحتوى الرقمي؟
2. ما نطاق المعاملات؟ إلى المستهلك فقط، أم يشمل ما بين الشركات؟ وما نسبة كل منهما؟
3. ما المقياس؟ إجمالي قيمة المبيعات المارّة أم صافي إيرادات المشغّلين؟
4. ما المصدر الأصلي وسنة الأساس؟ عدّ فعلي أم إسقاط نموذجي؟ وعلى أي سنة أساس؟ ومتى حُدِّث؟
5. هل يمكن التحقق من الرقم من مصدر مستقل بالتعريف نفسه؟ إن كان الجواب لا، فهو تقدير لا معطى.

وقاعدة عملية تختم الإطار: استخدم معدلات النمو الرسمية لاتخاذ القرار، واستخدم تقديرات الحجم لتحديد الترتيب التقريبي فقط. معدل النمو مبني على مسح لمنشآت حقيقية، وتقدير الحجم مبني على نموذج. الأول يتحمّل وزن قرار، والثاني يتحمّل وزن سياق.

الأخطاء الشائعة

1. اقتباس رقم بلا تعريفه. «حجم السوق 30 مليار دولار» عبارة غير مكتملة المعنى، ولا يمكن تفنيدها أو التحقق منها.
2. مقارنة تقديرين من مصدرين مختلفين. استنتاج نمو من الفرق بين رقمين لنموذجين مختلفين ينتج معدلًا لا معنى له.
3. حساب الحصة السوقية من مقام غير معروف. «نملك 2% من السوق» بلا تعريف المقام هو رقم بلا مضمون.
4. معاملة الإسقاط الطويل كتنبؤ. إسقاط لسبع سنوات بمعدل مركّب واحد يتجاهل التشبّع والمنافسة والدورات الاقتصادية.
5. نقل رقم عن ناقل. كل حلقة نقل تفقد التعريف وتضيف احتمال تحريف — كما في مثال الـ13.6% أعلاه.
6. تجاهل المصدر الرسمي لأنه لا يعطي الرقم المطلوب. الهيئة لا تنشر حجم السوق، لكنها تنشر ما هو أدق: اتجاه مقاسًا على منشآت فعلية.
7. بناء توقعات الإيراد على حجم السوق بدل بناءها على قدرة الاستحواذ. حجم السوق لا يخبرك بشيء عن تكلفة اكتساب عميل واحد.

قائمة التحقق التنفيذية

• لكل رقم سوقي في مستنداتك: سجّل المصدر، وسنة النشر، والتعريف، ونطاق المعاملات، والمقياس.
• استبعد أي رقم لا يمكن استرجاع تعريفه.
• لا تقارن تقديرين من نموذجين مختلفين لاستخراج نمو.
• ابنِ نمو أعمالك على مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء، ونطاق السوق على تقديرات معلَنة المنهجية.
• حدّد المقام بدقة قبل احتساب أي حصة سوقية، وصرّح به.
• عند الاستناد إلى نمو القناة الرقمية، استخدم مؤشر المبيعات الإلكترونية للنشاط الأقرب لعملك، لا المؤشر العام.
• راجع كل رقم سوقي في مستنداتك مع صدور كل نشرة ربعية، ووثّق تاريخ آخر تحقق.
• في العروض على مجلس الإدارة، أدرج تعريف كل رقم في الهامش لا في الملحق.

الآفاق المستقبلية

ستزداد أهمية هذه المسألة لا تقلّ. أولًا لأن حجم القناة الرقمية يتضخم فعليًا، ما يجعل الفروق التقديرية أكبر بالقيمة المطلقة. وثانيًا لأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبحت وسيطًا رئيسيًا في تلخيص أرقام السوق، وهي تنقل ما هو منشور — بما في ذلك الأرقام المنسوبة خطأً — وتزيد سرعة انتشارها وثباتها. حلقة النقل التي كانت تستغرق سنوات باتت تستغرق أسابيع.

الاتجاه المضاد المتاح هو توسّع النشر الإحصائي الرسمي. ومع استمرار الهيئة العامة للإحصاء في إصدار مؤشرات المبيعات الإلكترونية ربعيًا بتصنيف نشاطي، يتوفر بديل قابل للتحقق يغني عن التقديرات في معظم قرارات التشغيل. المنشأة التي تبني انضباطها التحليلي على هذا المصدر تكتسب ميزة بسيطة ودائمة: قراراتها مبنية على ما يمكن إثباته.

الخلاصة

لا يوجد رقم واحد صحيح لحجم التجارة الإلكترونية السعودية، ولن يوجد، لأن السؤال نفسه ناقص. السوق يتغير حجمه بحسب ما تختار احتسابه، وكل اختيار مشروع إذا أُعلن.

ما يمكن معرفته بدقة أضيق وأكثر نفعًا: القناة الرقمية في التجزئة السعودية تنمو بنحو ضعف نمو التجزئة إجمالًا، وثلث المنشآت فقط تبيع أو تعرض عبر الإنترنت. هذان الرقمان قابلان للتحقق، ويكفيان لبناء قرار. أما ما بينهما من تقديرات تفصلها ثلاثون ضعفًا، فهو سياق لا أساس.

أبرز النقاط

• التقديرات المنشورة لحجم التجارة الإلكترونية السعودية في 2025 تتراوح بين نحو 8.8 و251 مليار دولار — فارق يقارب ثلاثين ضعفًا.
• معدلات النمو المركّبة المنشورة للفترة نفسها تتوزع بين 5.48% و26.4%.
• التباعد يعود في معظمه إلى اختلاف مشروع في التعريفات: السلع مقابل الخدمات، والبيع للمستهلك مقابل ما بين الشركات، وإجمالي المبيعات مقابل صافي الإيرادات.
• الهيئة العامة للإحصاء لا تنشر حجمًا للسوق، بل مؤشرات نمو — وهي المرجع الرسمي القابل للتحقق.
• الربع الأول 2026: مبيعات التجزئة الإلكترونية +18.4% سنويًا، ومبيعات الجملة الإلكترونية +10.0%، مقابل +7.3% للمؤشر العام للقطاع.
• القناة الرقمية تنمو بنحو ضعف نمو إيرادات التجزئة الإجمالية — وهو الدليل الرسمي على اكتسابها حصة من الاستهلاك.
• رقم منسوب إلى الهيئة بنسبة 13.6% لا يظهر في نشرتها الفعلية؛ التوثيق في متن المقال.
• خمسة أسئلة — التعريف، النطاق، المقياس، المصدر وسنة الأساس، قابلية التحقق — تفصل الرقم الصالح لاتخاذ قرار عن الرقم الصالح للسياق فقط.